خصوصی سازی،یکی از برنامه های اساسی اصلاح ساختار اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است ،که باعث افزایش تولید از طریق افزایش بهره وری می گردد. یکی ازمتداولترین روش های خصوصی سازی، جلب مشارکت بخش خصوصی در طرح های سرمایه گذاری جدید مورد نیاز بنگاه های دولتی می باشد، که دولت نیز به جهت تحقق این امر رویکرد خود را در جهت واگذاری طرح های عمرانی کشور به بخش خصوصی بصورت احداث ، بهره برداری و واگذاری ( BOT ) معطوف نموده است ،که این روش به دلیل ویژگیهای ساختاری خود از لحاظ مالی و اجرایی ، سبب کاهش بسیار قابل توجهی از بار توسعه زیر ساختهای کشور از دوش دولت می گردد و دولت این امکان را می یابد تا ساخت پروژه های زیربنایی را تسریع بخشیده و کمبود بودجه تاثیری بر روند اجرایی پروژه ها نگذارد ، ضمنا" بدلیل بهره برداری بخش خصوصی از پروژه های اجرا شده ،کارایی آنها افزایش یافته و در نتیجه هزینه های پروژه نیز کاهش می یابد ، که این امر در دراز مدت باعث رونق و پیشرفت بازارهای داخلی کشور می گردد.
هر چند واگذاری پروژه ها به صورت BOT مزایای فوق العاده ای را برای دولت بخصوص در شرایط اقتصادی فعلی بدنبال دارد، اما بی شک اتمام پروژه ها نیز نیاز به حمایت های قوی و همه جانبه دولت دارد ، که مهمترین آن در بخش سرمایه گذاری پروژه ها ( تامین مالی ) توسط بخش خصوصی می باشد. زیرا با توجه به شرایط فعلی جامعه و تحریم های فزاینده که باعث گردیده تا تصویر پرریسک نزد محافل مالی در کشورهای مختلف(ریسک سرمایه‌گذاری بالا) بوجود بیاید و بسیاری از سرمایه گذاران خارجی از سرمایه گذاری در داخل کشور امتناع نمایند و بیشتر سرمایه گذاران داخلی نیز بدلیل شکاف عمیق نرخ سود بانکی و تورم ترجیح می‌دهند تا به جای به کارگیری منابع خود در بخش‌های اقتصادی، در بانکها سپرده‌گذاری کرده و سود بی‌دردسر دریافت نمایند و یا حتی در خوشبینانه ترین حالت بیشتر سرمایه و توان خود را در بخش تولید به کار گیرند، که این امر باعث گردیده تا در حال حاضر روند واگذاری و اجرای پروژه های عمرانی به صورت BOT با اخلال و حتی توقف مواجه گردد.
از طرفی با توجه به اینکه بدلیل ساختار اقتصادی کشور ، حجم بالای نقدینگی در اختیار بانک ها (اعم از خصوصی و یا دولتی)بوده و از طرفی بانک ها در تمامی کشورهای دنیا بعنوان نهادی اقتصادی که وظیفه ذاتی آنها تجهیز و توزیع اعتبارات ، عملیات اعتباری و مالی و... می باشد شناخته می شوند و در جهت ارائه خدمت و هماهنگی با اقتصاد گام برمی دارند و همچنین با عنایت به اینکه با توجه به سیاستهای دولت در طی سالهای پس از انقلاب ، بانکها در طرح های بزرگ ملی منجمله طرح های پتروشیمی ، سدها ، آزادراهها و صنایع معدنی و... با دولت مشارکت داشته و از طرح های مذکور منتفع گردیده اند، ولی متاسفانه تاکنون همواره از مشارکت با بخش خصوصی(پیمانکاران) در اجرای پروژه های عمرانی امتناع کرده و تنها عملکرد مثبت خود رادر این بخش معطوف به ارائه تسهیلات به بخش خصوصی واخذ سودهای کلان نموده اند، در حالی که در صورت مشارکت در طرح های عمرانی به غیر از کمک به ساخت و توسعه زیرساختهای کشور ، باعث ایجاد رونق اقتصادی کشور که یک هدف راهبردی است نیز می گردند لازم به ذکر است مشارکت فعال بانک ها در بخش طرحهای عمرانی کشور و تامین مالی پروژه ها به غیر از اینکه رونق را به چرخ اقتصادی کشور باز می گرداند، باعث می گردد تا میان عموم مردم نگاهی که درخصوص تاخیر در طرح های عمرانی وجود داشت و باعث می گردید تا از سرمایه گذاری در بخش های مذکور خودداری کنند ، نیز ازبین رفته و پس از آن می توان با انتشار اوراق مشارکت پروژه ها و خرید آنها توسط مردم مشارکت عمومی را در این بخش که بی شک یکی از مهمترین بخش در اقتصاد کشورهای در حال توسعه می باشد، نیز افزایش داد. حال با توجه به اینکه هدف تمامی بخش های جامعه کمک به دولت در جهت رونق اقتصادی کشور و برون رفت از رکود وتورم حادث شده در اقتصاد می باشد، شایسته است تا بانک ها نیز به سهم خود گامی موثر در این خصوص برداشته و با کمک به جامعه پیمانکاران طرح های عمرانی (که بخش عمده ای از فعالان اقتصادی کشور را تشکیل می دهند ) در این امر مشارکت نمایند .
علی یاسایی-مدیرعامل شرکت ساختمانی عمران اندیش
